سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم با همه مخالفت ها و جو سازی های موجود از سوی بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک سال دیگر برگزار می شود و فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر انتخابات پیش رو است و این در حالی است که به عقیده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، احتمال بازگشت تورم و کاهش سرمایه گذاری و نیز ورود بورس تهران به فاز احتیاط می رود. برای بررسی این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با مهندس محسن  بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در ادامه می خوانید.

ارض اقدس در این رابطه گفت: رشد تورم در ماههای پیش رو امری قابل پیش بینی است و دلایل قانع کننده ای برای آن نیز وجود دارد. سیاست های خروج از رکود دولت مبتنی بر تزریق نقدینگی و افزایش حجم تسهیلات دهی برای کاهش حجم مشکلات واحدهای تولیدی بحران زده و مساله دار مهمترین عواملی است که می تواند این روند را تشدید کند. چراکه آثار ناشی از این اقدامات ضریب نقدینگی را افزایش داده و می تواند باعث رشد تورم شود. به گفته وی دولت همراه با سیاست های کنترل تورمی با قصد خروج از رکود، قانون حمایت از واحدهای تولیدی رقابت پذیر را به تصویب مجلس رسانده و در راستای عملیاتی کردن این قانون برای رفع موانع بر سر راه واحدهای تولیدی، یک سری تسهیلات در نظر گرفته که از جمله آن جبران نقدینگی واحدهایی است که به دلیل سیاست های غلط دولت گذشته دچار آسیب شده اند تا بتوانند به چرخه تولید بازگردند.

وی افزود: دولت برای این کار با توجه به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، بدون افزایش پایه پولی و بدون اینکه حجم پول افزایش پیدا کند می خواهد مشکلات واحدهای تولیدی مساله دار را حل کند. این کار دولت نگرانی هایی را ایجاد می کند که مبادا این تصمیم به هدف کنترل تورمی دولت لطمه بزند.

مهندس بهرامی برای مقایسه شرایط دو دولت آماری را ارائه داد و گفت: ما از ابتدای نیمه دوم سال 1392 که دولت مستقر شد تورم نقطه به نقطه 45.5 درصدی را در کشور شاهد بودیم. بعد از آن آهنگ تورم با یک شیب تند تا خرداد 1395 روندی کاهنده داشت. این نتیجه بیانگر آن است که تورم به هسته سخت آن رسیده، با این حال دولت در مهار تورم موفق عمل کرده و یکی از مهمترین دستاوردهای دولت کنترل تورم است. در تیرماه و مردادماه 1395 این روند کاهشی در بخشی از حوزه متوقف شده است و ما شاهد افزایش نرخ تورم در مردادماه نسبت به تیرماه هستیم.

ارض اقدس افزایش تورم را در حوزه مواد غذایی قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این افزایش تورم در برخی حوزه ها نگرانی هایی را بوجود آورده که شاید سیاست های جدید دولت برای خروج از رکود است که منجر به افزایش تورم شده است. من این اطمینان را به همه می دهم که دولت همزمان مراقب حفظ این دستاورد مهم هست.

مهندس بهرامی در خصوص نگرانی ها از یک دوره ای شدن دولت یازدهم و نیمه کاره ماندن برنامه های دولت گفت: بعنوان یک کارشناس عرض می کنم اولا تا به حال سابقه یک دوره ای شدن ریاست جمهوری را نداشته ایم برای اینکه معمولا سیاست های هر دولت در دور دوم به ثمر می نشیند. همانطور که  آثار سیاست های غلط دولت نهم را در دولت دهم دیدیم؛ رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصادی، تورم 45 درصدی، بیکاری فراوان، به جا ماندن 400 هزار پروژه ناتمام، بدهی سنگین به پیمانکاران و بدهی های کلان به بانک مرکزی گوشه ای از آثار تصمیم گیری های غلط دولت نهم بوده که تا امروز نیز با آن دست به گریبانیم.

وی افزود: ما امیدواریم با دو دوره ای شدن دولت تدبیر و امید با رای قاطع مردم، حاصل تصمیم های درست و اصولی این دولت را در دولت دوازدهم ببینیم. امیدواریم مردم نظر متخصصین این حوزه را لحاظ کنند. ما این اطمینان را می دهیم که نتایج امیدوارکننده ای در دولت دوازدهم آقای روحانی خواهیم دید. امیدواریم دولت آقای روحانی رای مردم را بدست آورد تا این سیاستها عقیم نماند و روند رو به رشد اقتصاد متوقف نشود.

مهندس ارض اقدس گفت: در حوزه روابط خارجی ما شاهد دستاوردهای بزرگی توسط دولت بوده ایم؛ برجام و نتایج آن موفقیت غیر قابل انکار دولت است. توافق با جامعه جهانی، لغو تحریمها، باز شدن سوئیفت، همراهی بانکهای بین المللی، بازگشت سرمایه های بلوکه شده و افزایش  قابل توجه صادرات نفت تاثیر تعیین کننده ای در اقتصاد ملی داشته است.

وی گفت: این دولت یک بسته سیاست گزاری را طبق برنامه تقدیمی رئیس جمهور به ملت هنگام انتخابات دنبال می کند و برای تحقق وعده هایش گام های اول را در دور اول برداشته و این اقدامات در دور دوم متناسب با پیشرفت مرحله اول نهایی خواهند شد. از همه این مباحث با اهمیت تر امیدی است که در دل مردم بوجود آمده و آرامشی است که در دل فعالان اقتصادی، بازار و مردم می بینیم.

ارض اقدس با اشاره به آرامش نسبی حاکم بر فضای اقتصادی گفت: جلوگیری از تغییرات ناگهانی نرخ ارز، قیمت مسکن، سکه و کالاهای دیگر سرمایه ای موجب ایجاد یک فضای معتدل در جامعه شده؛ چیزی که در دولت قبلی نمی دیدیم. از همه مهمتر اعتمادی است که سرمایه گذاران خارجی و هم ایرانیان مقیم خارج به این دولت پیدا کرده اند. ما به فاصله کوتاهی بعد از برجام شاهد حضور هیات های مختلف تجاری در کشور بوده ایم و 5-3 میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور سراریز شده که اینها همه بارقه های امیدی است که نشان می دهد سیاست های دولت به ثمر رسیده و به زودی شاهد شکوفایی بیشتر آن خواهیم بود.

وی گفت: ما از رکود کاملا خارج شده ایم، امسال رشد 4.4 درصدی  اقتصاد را مراکز آمار داخلی و بین المللی تایید می کنند. برای اولین بار بعد از 52 سال تراز تجاری کشور مثبت شده، راه اندازی واحدهای اقتصادی متوقف شده و راه افتادن پروژه های نیمه تمام را شاهدیم. خودکفایی و حتی صادرات گندم را تجربه کرده ایم که اینها بخش های واقعی اقتصاد هستند.

ارض اقدس در ادامه افزود: بخش خصوصی از سیاست های دولت روحانی حمایت می کند. بعنوان رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی اعلام می کنم حامی سیاست های دولت هستیم و به همه مصائبی که از دولت پیشین به این دولت به ارث رسیده واقفیم اما همچنان به سیاست گذاریهای دولت امیدواریم و به تحقق آنها در دولت بعدی آقای روحانی خوشبین هستیم.